أصبحت تركيا واجهة شهيرة لأولئك الذين يتطلعون للعيش أو الزيارة أو الاستثمار في دولة متقدمة تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية عالية الجودة. إذ تتمتع بتاريخ غني ومجموعة متنوعة من مناطق الجذب الطبيعية والثقافية، مما يجعلها مكانًا مرغوبًا للزيارة. 

وفي السنوات الأخيرة، شهدت تركيا تطورات اقتصادية وسياسية وبنية تحتية كبيرة، ومن المتوقع حدوث مزيد من التطوير في المستقبل بفضل أهداف الحكومة التركية، والتي يتم تحديثها كل عام بهدف وضع تركيا على عرش الدول المتقدمة. 

يهتم الكثير من الأشخاص بالحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، حيث توفر فرصة للعيش والعمل والدراسة في تركيا بالإضافة إلى إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 100 دولة والعديد من المميزات الأخرى.

فإذا تطرقنا للناحية الاستثمارية؛ فلماذا يفضل العديد من المستثمرين دولة تركيا؟

1- موقع استراتيجي؛ تمثل تركيا حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، لتساهم بدورها في التواجد في أسواق عالمية، والوصول إلى 1.3 مليار شخص، وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

2- اقتصاد عالمي قوي؛ إذ انتقلت دولة تركيا من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ11 خلال الفترة من عام 2003 إلى العام 2020 بسبب الاستراتيجيات الواضحة للتطوير وعوامل أخرى.

3- حوافز وتسهيلات ضريبية ومناخ استثماري حر؛ كالمساواة بين جميع المستثمرين الدوليين والمحليين، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، تخفيض ضريبة الشركات، سهولة التنقل بين الدول. لتدعم بذلك المستثمرين في تخفيض تكلفتهم وزيادة أرباحهم.

4- بنية تحتية ملائمة لأنواع مختلفة من الاستثمارات؛ مثل مشاريع ضخمة، خطوط مواصلات متنوعة تربط كل المناطق ببعضها البعض، وحدات تجارية، وجامعات ومدارس.

5- قوى عاملة ماهرة؛ إذ احتلت تركيا المرتبة الـ3 في كونها تضم أكبر القوى العاملة في أوروبا، بسبب ارتفاع عدد الأفراد الملتحقين بالتعليم الجامعي وتقديمهم لخدمات بإنتاجية عالية وتكلفة منخفضة.

6- أرباح استثمارية مرتفعة؛ فزيادة الطلب على تركيا، البنية التحتية، موقع الدولة، والقوى العاملة، جميعها جعلت من تركيا بيئة مناسبة للاستثمار والحصول على الأرباح بطرق مختلفة.

7- إصلاحات متواصلة؛ إذ تعمل الدولة على تطوير برامجها الإصلاحية، مثل سهولة ممارسة النشاط التجاري، وإصلاحات في قطاع الإنتاج.

8- إمكانية الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار والتمتع بكافة مميزات وحقوق المواطن التركي. 

كيف تحصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

ما يميز الجنسية التركية عن طريق الاستثمار هو تنوع طرقها وسلاستها لتلائم بذلك كل مستثمر بما يتناسب مع طبيعة استثمار وعمله، وذلك على النحو التالي:

  • شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار على الأقل، وإمكانية استثماره بأي طريقة، مع التعهد بعدم بيعه لمدة 3 سنوات.
  • إيداع مبلغ 500 ألف دولار كوديعة في أي بنك حكومي في تركيا لمدة 3 سنوات.
  • شراء حصة بقيمة ما يعادل 500 ألف دولار من الأسهم في صناديق الاستثمار العقاري التركية (REITs) أو صناديق رأس المال الاستثماري (VCTs)، بشرط الاحتفاظ بحصص المشاركة لمدة 3 سنوات.
  • شراء سندات حكومية في تركيا بمبلغ 500 ألف دولار وعدم التصرف فيها لمدة 3 سنوات.
  • الاستثمار في أصول ثابتة تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا بقيمة 500 ألف دولار.
  • توظيف 50 مواطنا تركيا تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي . 

فوائد الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار 

زاد عدد الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار خصوصا للاستفادة من مميزاتها والتمتع بخدمات غير محدودة. فما هي فوائد الجنسية التركية ومميزاتها؟

  1. امتلاك الحق الكامل بالتمتع بخدمات الرعاية الطبية، والتعليمية، والاجتماعية المجانية.
  2. سرعة استخراج الجواز التركي وإتمام معاملاته في أقل من 6 أشهر، وإمكانية تجديده لمدى الحياة .
  3. سهولة إجراء المعاملات كمواطن تركي، بالإضافة إلى تمثيل السفارة والقنصلية التركية لمواطنيها في كل مكان.
  4. إمكانية التمتع بازدواجية الجنسية، ومنحها للزوجة والأطفال دون 18 عاما، والمواليد الجدد، بنفس قيمة الاستثمار.
  5. تحتل قوة جواز السفر التركي المرتبة 39 عالميا، وتسمح لصاحبه بالسفر لـ 112 دولة والتمتع بحريته وتجربة ثقافات وعادات مختلفة، فيمكنه الدخول إلى أكثر من 67 دولة بدون الحاجة إلى إخراج تأشيرة، مثل: قطر، تونس، ماليزيا، اليابان، أو يمكنه الدخول إلى 50 دولة والحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار، مثل: الكويت، لبنان، المالديف، أو يمكنه استخراج تأشيرة الكترونية لـ 5 دول عن طريق الانترنت، مثل: المكسيك وسريلانكا.
  6. سهولة التقديم على تأشيرة المستثمر E-2، التي تمكن المواطن وعائلته من الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإقامة مشاريع للاستثمار بها.
  7. يحق لحامل الجواز التركي التصويت في الانتخابات والاستفادة من قانون التقاعد.
  8. إمكانية التصرف في الاستثمارات وإعادة الأموال بعد 3 سنوات.
  9. عدم اشتراط التصريح أو التقرير عن الأموال أو الدخل.
  10. انخفاض أو انعدام الرسوم الحكومية والمصاريف الإدارية المتعلقة بإضافة أفراد الأسرة إلى ملف طلب الجنسية، وبالتالي فإن هذه أقل مصروفات إضافية في العالم.
  11. توفر العديد من فرص العمل لمن يمتلك الجنسية التركية، وإمكانية الحصول على إذن العمل.
  12. عدم استلزام المعرفة باللغة التركية أو الإقامة في تركيا للحصول على الجواز التركي إلا في حالات استثنائية.

من يمكنه الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

وفقًا لشرط المقابل أو “المعاملة بالمثل”، فإن الدول التي كانت تسمح لتركيا بشراء العقارات فيها ، ستسمح لها تركيا بالمقابل شراء عقارات فيها، ولكن هذا الشرط ألغي في عام 2012 من قانون التسجيل العقاري، وتم السماح لجميع الأجانب بشراء عقارات في تركيا.

لكن مع التعديلات الحديثة ولأسباب سياسية وأمنية، يجب أن يكون المتقدم الراغب بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري من مواطنين إحدى الدول التي تمنحهم تركيا الجنسية. فعلى سبيل المثال: لا يمكن حاليا الحصول على الجنسية التركية لدولة أرمينيا، كوبا، كوريا الشمالية، سوريا، ونيجيريا.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

عند التقدم على الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، من المهم إحضار جميع الأوراق والوثائق اللازمة لضمان عملية سلسة وفعالة. وتشمل هذه الأوراق:

  • استمارة طلب التقديم للحصول على الجنسية التركية.
  • نسخة من جواز السفر، وقسيمة الزواج، وشهادة الميلاد، وسجل الأسرة مترجمة ومصدق عليها من وزارة الخارجية والسفارة التركية.
  • أربع صور شخصية حديثة لجميع أفراد الأسرة.
  • نسختان من التوكيل الرسمي لطلب الجنسية.
  • ورقة إثبات شراء الأسهم أو إيداع أموال في أحد البنوك التركية أو الاستثمار بها بالقيمة المطلوبة.
  • سند ملكية العقار الذي تم شراؤه، وتقرير تقييم عقاري ساري المفعول، وإيصالات من البنك وإيصالات الاستلام من البائع جميعها مختومة.

مراحل الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

تستغرق عملية استلام الجواز التركي والحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بشكل عام ما بين 90 و 180 يومًا. وفيما يلي مراحل الحصول على الجنسية التركية:

  • المرحلة الأولي: تم تسجيل الطلب في النظام.
  • المرحلة الثانية: تم إرسال الملف إلى الإدارة العامة للمراجعة.
  • المرحلة الثالثة: تم استلام الملف من قبل الإدارة العامة ويتم فحص الأوراق.
  • المرحلة الرابعة: إدخال الملف مرحلة التدقيق والأرشفة الشامل إرساله للجهات المختصة للتقييم.
  • المرحلة الخامسة: تم الموافقة على القائمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 
  • المرحلة السادسة: انتظار النتيجة.
  • المرحلة السابعة: يجب مراجعة الجهة التي قدمت فيها الملف لمعرفة النتيجة.