توقعات سوق العقارات في تركيا عام 2023 

شهدت تركيا خلال الأعوام السابقة زيادة في أعداد المستثمرين الراغبين باقتناص الفرص، والمواطنين الأجانب الباحثين عن الاستقرار والأمان في دولة أوروبية متقدمة، ونظرا للطلب المرتفع على الوحدات العقارية قدم السوق العقاري في تركيا أنواع مختلفة؛ كعقار سكني وتجاري وصناعي، بأسعار متفاوتة ومزايا متنوعة في كافة مدنها، مما أدى إلى طفرة هائلة في السوق العقاري في تركيا. 

ويرجع ذلك الإقبال على تركيا مما لا شك فيه بسبب تمتعها باقتصاد قوي، وموقع استراتيجي مركزي بين قارتي آسيا وأوروبا، والسياسات الحكومية المشجعة للاستثمار التي تصل إلى منح المستثمر الجنسية التركية

وكمستثمر بالطبع أنت ترغب بالتأكد من اختيارك للفرصة المناسبة التي ستضاعف رأس مالك دون أي خسارة. ولهذا سنقدم لك في هذا المقال المبيعات العقارية للسنوات السابقة، وتوقعات سوق العقارات في تركيا عام 2023، والعوامل المؤثرة على انخفاض أو ارتفاع الأسعار بها.

المبيعات العقارية في تركيا خلال السنوات السابقة

تعتمد توقعات سوق العقارات عام 2023 على تحليل الأعوام السابقة والنظر إليها بصورة شاملة للتنبأ بمستقبل أدق. فإذا اطلعنا على عدد الوحدات العقارية المباعة في تركيا بدء من عام 2019 ووصولا إلى عام 2022 سنجد أن عددها لم ينخفض عن 1,348,729 وحدة، ووفقا لهيئة الإحصاء التركية فإن عدد الوحدات المباعة من كافة المحافظات التركية خلال السنوات الماضية كالآتي:

  • عام 2019 تم بيع (1,348,729) وحدة عقارية.
  • عام 2020 تم بيع (1,499,316) وحدة عقارية.
  • عام 2021 تم بيع (1,491,856) وحدة عقارية.
  • عام 2022 تم بيع (1,485,622) وحدة عقارية.

أما بالنسبة للأجانب والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، فعدد الوحدات المباعة هي كالآتي:

  • عام 2019 تم بيع (45,483) وحدة عقارية.
  • عام 2020 تم بيع (40,812) وحدة عقارية.
  • عام 2021 تم بيع (58,576) وحدة عقارية.
  • عام 2022 تم بيع (67,490) وحدة عقارية.

العوامل المؤثرة على أسعار العقارات في تركيا عام 2023

من أجل تقديم توقعات سوق العقارات بصورة منطقية ودقيقة يجب التعرف على العوامل المؤثرة على أسعار العقارات في تركيا، وإدراك اهميتها، ونسبتها. وتشمل العوامل المؤثرة التالي:

  • السياسات الحكومية: تؤثر السياسات الحكومية والقوانين واللوائح على أسعار العقارات. فعلى سبيل المثال: عندما تم التخفيض الضريبي على العقارات في تركيا، وتم تسهيل إجراءات الشراء وزيادة الحوافز الضريبية، ازدادت أعداد الراغبين في الشراء والاستثمار في تركيا وبالتالي تغيرت أسعار العقارات.
  • البنية التحتية: وجود بنية تحتية متطورة متفرعة (كخطوط النقل العام، والطرق المرصوفة، والطائرات) جميعها تسهل الوصول إلى العقارات وتؤثر على أسعار العقارات والطلب عليها في مناطق محددة. فمثلا الغالبية العظمي من المناطق التي تقع على خط المترو وخط المتروبوس في تركيا ترتفع أسعارها مقارنة بالمناطق الأخرى لسهولة التنقل إلى كافة المناطق المجاورة بسرعة وتكلفة منخفضة. 
  • الوضع الاقتصادي: مكانة الدولة، والنمو الاقتصادي، وقدرتها على مواكبة التغيرات والتأثيرات العالمية جميعها تؤثر على سعر العقار. فكما حدث في عام 2020، أثبتت تركيا جدارتها في مواجهة أزمة الكورونا، وتسجيلها نمو اقتصاديا لتصل إلى المرتبة الـ11 عالميا، لتشهد بعد ذلك إقبالا كبيرا من المستثمرين وتبدلا في أسعار العقارات.
    بالإضافة إلى ذلك، الزلزال الأخير الذي أصاب دولة تركيا، وبالرغم من قوته والخسائر الكبيرة الناتجة عنه، استطاعت تركيا في أيام معدودة إزالة آثار الزلزال، ونقل المتأثرين بالزلزال إلى مدن أخرى، وتوفير سكنات بديلة لهم، وتعويضهم خلال عام، لتثبت بذلك قدرتها وسرعتها على حل الأزمات والعودة إلى الوضع الطبيعي. 
  • الاستقرار السياسي والأمني: لا يوجد أي مواطن سيفضل شراء عقار في بلد لا تتمتع باستقرار سياسي وأمني، لأنه بذلك سيقدم على مخاطرة كبيرة بأمواله ومدخراته، بالإضافة إلى تقلب سعر العقار في هذه البلد. لذلك تسعى الحكومة التركية على الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واستخدام قوانين صارمة لحماية كافة الأفراد.
  • العرض والطلب: كما هو الحال مع أي سوق، يؤثر التوازن بين العرض والطلب بشكل كبير على أسعار العقارات. عندما يتجاوز الطلب على العقارات العرض المتاح، تميل الأسعار إلى الزيادة والعكس صحيح. وكما هو ملاحظ فأن الطلب على السوق التركي يزداد بشكل مستمر.
  • الاتجاهات الديموغرافية: فالنمو السكاني أو التغيرات في حجم الأسرة، تؤثر على أسعار العقارات. على سبيل المثال: يمكن أن تؤدي زيادة الطلب على العقارات الأصغر بسبب التغيرات في حجم الأسرة إلى ارتفاع أسعار هذه العقارات.
  • العوائد الشهرية: هي العوائد التي يتم فرضها في المجمعات السكنية على الخدمات المتاحة بها؛ كحمام السباحة والساونا والنادي الرياضي وغيرهم. كلما زادت الخدمات المتاحة ارتفعت قيمة العوائد الشهرية.
  • مواصفات العقار: تلعب المواصفات دورا مركزيا في تحديد سعر العقار وتغيره، وتشمل:
  • نوع العقار: إذ يلعب نوع العقار كونه تجاريا أو صناعيا أو سكنيا دورا أساسيا في سعر العقار.
  • مساحة العقار: يختلف سعر العقار بناء على مساحة العقار وعدد الغرف، فالشقة 1+1 أو الستوديو تنخفض أسعارهما مقارنة بالشقة 4+1.
  • موقع العقار والإطلالة: يتأثر سعر المتر مربع في تركيا وفقا لموقع العقار والمنطقة والإطلالة؛ فالولايات الصغرى تنخفض أسعارها مقارنة بالولايات الكبرى والمركزية مثل اسطنبول، والعقارات التي تقع في مناطق سياحية أو مركز المدينة أو بإطلالة مميزة ترتفع أسعارها عن باقي المناطق.  
  • حالة العقار: فالعقار قيد الإنشاء ينخفض سعره مقارنة بالعقارالجاهز. والعقار الجاهز يختلف سعره مقارنة بعقار إعادة البيع.
  • التشطيبات الداخلية والخارجية: فالتصميم الداخلي والخارجي والمواد المستخدمة جميعها تؤثر على السعر. فالعقارات ذات الوجهة الراقية، والتصاميم الحديثة، والديكورات الفخمة، ترتفع أسعارها مقارنة بالعقارات الأخرى.
  • الخدمات المتاحة: مثل خطوط المواصلات والمراكز التعليمة والصحية والترفيهية.

بشكل عام ، يمكن أن تؤثر عوامل مختلفة على أسعار العقارات في تركيا، وعلى المستثمرين أو الراغبين في شراء عقار مراعاة هذه العوامل عند اتخاذ القرار.

هل سترتفع أم ستنخفض أسعار العقارات في تركيا عام 2023

في الحديث حول توقعات سوق العقارات في تركيا يتسائل العديد من المستثمرين الأجانب عن “هل سترتفع أم ستنخفض أسعار العقارات في تركيا عام 2023؟” وهذا مما لا شك فيه من أجل الإقدام على خطوة الاستثمار بكل ثقة أو عدم الإقدام عليها. 

يتوقع الخبراء الاقتصادييون والعقارييون أن أسعار العقارات في تركيا ستستمر في الارتفاع طوال العام بشكل تدريجي، ويرجع هذا إلى:

  • ارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء.
  • زيادة الطلب على العقارات بسبب التزايد السكاني وقلة المعروض.
  • تطور البنية التحتية في كافة الجوانب الصحية والتعليمية وشبكة النقل.
  • المشاريع الضخمة المنشئة بها، كمطار اسطنبول الجديد (ثالث أكبر مطار في العالم). 

كل هذا يقع في صالح المستثمر الأجنبي، الذي سيرتفع عائده من الاستثمار بشكل مستمر كما حدث مع المسثتمرين القدامى في السوق التركي. بالإضافة إلى الفائدة الكبرى للمهتمين بالاستثمار في العقار عن طريق التقسيط إذ انخفضت قيمة الأقساط بالليرة مقابل الدولار أو اليورو.

توقعات سوق العقارات في تركيا عام 2023 

في توقعات سوق العقارات في تركيا لعام 2023، يتنبأ الخبراء والمحللون الاقتصاديوون باستمرار النمو والازدهار في السوق العقاري التركي ولكن بوتيرة أبطا من الأعوام السابقة، ويرجع ذلك للتأثير والتحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي والاقتصاد الكلي بشكل عام.

ولأن توقعات سوق العقارات تعتمد على تحليل الأعوام السابقة والوضع الحالي، سنجد أن مبيعات السنوات السابقة والعوائد من الاستثمار جميعها مرتفعة وجاذبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.

ومن المجالات التي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في سوق العقارات في تركيا في عام 2023 هو سوق الإيجارات. نظرا لأن العديد من الأشخاص غير قادرين على شراء العقارات، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات المؤجرة، مما يؤدي إلى زيادة عوائد الإيجار للمستثمرين.

ولهذا؛ كانت وما تزال الحكومة التركية تقدم العديد من التسهيلات والحوافز والتخفيضات الضريبية للمستثمرين، وكل ذلك من أجل دعم سوق العقارات في تركيا وجذب المستثمرين.

الملخص

شهد سوق العقارات في تركيا طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب الاقتصاد القوي للبلاد ، والموقع المركزي، والسياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار. وأظهرت الإحصائيات السابقة الطلب المتزايد والمستمر على سوق العقارات في تركيا سواء من المستثمرين أو الأجانب أو السكان المحليين. وبشكل عام، فإن توقعات سوق العقارات في تركيا في عام 2023 إيجابية، مع استمرار الطلب واحتمال زيادة الأسعار في مناطق معينة.

Similar Posts